به گزارش افکارنیوز،  کاهش حجم معاملات مسکن در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری به یک سنت همیشگی در بازار تبدیل شده و تقریبا در تمام دوره‌ها، عزم هر دو طرف عرضه و تقاضا برای حضور در بازار مسکن در این ایام متزلزل می‌شود. در طرف تقاضا، صرف‌نظر از کسانی که در نزدیکی انتخابات و با توجه به احتمال پیروزی نامزدهای مختلف، سناریو‌های گرانی مسکن را  محتمل می‌شمارند و بر اساس آن تلاش می‌کنند قبل از انتخابات ملک مورد نظر خود را جست‌وجو و خریداری کنند، اغلب متقاضیان خرید با این تحلیل که بازار دچار التهاب شده و بعد از انتخابات، آرامش به آن باز می‌گردد، خرید خود را به بعد از اعلام نتایج انتخابات موکول می‌کنند. به همین نسبت در طرف عرضه نیز همواره طی ایام انتخابات تعلل وجود دارد و در نتیجه این وضعیت، بازار مسکن هفته‌ها در حالت تعلیق و انتظار برای تعیین تکلیف سرنوشت سیاسی کشور برای چهار سال پیش‌رو باقی می‌ماند.

پیش از انتخابات مشاوران املاک شرکت‌کننده در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» پیش‌بینی کرده بودند در صورت انتخاب دوباره رئیس‌جمهور کنونی، طبعا مشی سیاسی و اقتصادی دولت دوازدهم نیز ادامه مسیر طی شده کنونی بوده و در نتیجه بازار مسکن دچار تغییر جدی نخواهد شد. واسطه‌ها بر این باور هستند که انتخاب دوباره حسن روحانی برای تصدی کرسی ریاست‌جمهوری، این گمانه را تقویت می‌کند که بازار مسکن 96 از هیجان قیمتی به دور خواهد بود و نوسان قیمت مسکن در سال جاری نیز حول و حوش نرخ تورم (حدود 100 درصد) است. طبعا ثبات قیمت، طرف تقاضا را به حضور در بازار دلگرم می‌کند و از طرفی با توجه به  پیش‌بینی نوسان افزایشی محدود قیمت‌ها، طرف عرضه نیز انگیزه لازم برای حضور جدی‌تر در بازار بعد از مشخص شدن سرنوشت انتخابات را خواهد داشت.

خلاصی از «تعلیق» در بازار مسکن